تبليغاتX
باختر امروز

باختر امروز

                     

                           

جهان زیست سنتی در ایران و حوزه ی عمومی

                                              

         فواد ظفر عبداله زاده                                                                                                            

 

 

 

توسعه  سیاسی و  دموکراتیک شدن نهاد های جامعه مستلزم تغیراتی است که از جمله ی این تغییرات گذار جوامع از   حالت سنتی به  حالت  مدرن  می باشد.  ایران  جامعه ی در حال گذار از سنت به مدر نیته است به این  ترتیب توسعه  در    این  مقاله به معنای  گذار از سنت به مدرنیته در نظر  گرفته شده است . حوزه ی عمومی بدیده ی مدرنی است که برای تحقق ان می باید در سنتهای جامعه اصلاح و تعدیل به وجود اید .                                 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مرداد 1386ساعت 13:16  توسط فواد ظفرعبدالله‌زاده  | 

رسانه ها در فرهنگ پاتریمونیال

فوادظفرعبداله زاده

توجه به مسایل فرهنگی، نحوه ی جامعه پذیری و باز تولید رویه های فرهنگی از مسا یل باِِِِِِِ اهمیتی می باشد که در تاملات اجتماعی و سیاسی ویژگیهای قابل توجه ای را در برابرمان قرار می دهند. « پاتریمو نیال» به عنوان یک فرهنگ سیاسی دارای ویزگیهای منحصر به خود می باشد که به نوبه ی خود پدیده های اجتماعی و نهادهای جامعه از جمله رسانه های همگانی را متا ثر از خود می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم بهمن 1385ساعت 14:11  توسط فواد ظفرعبدالله‌زاده  | 

اهمیت ارتباط و حق آزادی بیان

فواد ظفر عبداله زاده

    ارسطو انسان را حیوان ناطق نا مید و سخن گفتن ر ا وجه تمایز حیوان از انسان معرفی کرد. اندیشیدن. سخن گفتن و برقراری ارتباط اینها عوامل قوام دهنده ی حیات اجتماعی انسان هاست. ارتباط و بر قراری ان از نیاز های اساسی انسان می باشد و بر این مبناست که سلول انفرادی یکی از سخت ترین شکنجه هایست که اساس حیات انسان را که برقراری ارتباط با دیگران است را بیرحمانه از او می گیرد.  برای مطالعه مقاله لطفاً روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم دی 1385ساعت 23:34  توسط فواد ظفرعبدالله‌زاده  | 

بازي مردم با توليدات رسانه‌اي

دکتر عباس كاظمي

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

akazemi@ut.ac. ir

مصرف رسانه‌اي از رويكردهاي مختلف مورد بحث صاحب‌نظران بوده است. در پارادايم اثبات‌گرايي عمدتا  پرسش محوري بر سر ميزان مصرف مردم از رسانه‌ها و توليدات رسانه‌اي بوده است و غالبا  اين ميزان با درجهء توسعه يافتگي كشورها مقايسه شده‌است. در اين سنت از بررسي نقش قدرت در برساختن توليدات رسانه‌اي غفلت شده‌است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر 1385ساعت 23:32  توسط فواد ظفرعبدالله‌زاده  | 

موانع تاریخی توسعه ی عقلی؛ حكايت توسعه نيافتگي ما

دكتر حميد عضدانلو

  آن‌چه در ادامه مي‌خوانيد نه معرفي و تجزيه و تحليل موانع تاريخي توسعه‌ي عقلي بلكه تنها قدم كوچكي است براي يافتن راهي كه شايد بتوان از طريق آن، اين موانع را شناخته و چه‌بسا از سر راه خود برداريم. اميدوارم اين تلاش گشايشي باشد براي برداشتن قدم‌هاي بعدي.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر 1385ساعت 23:20  توسط فواد ظفرعبدالله‌زاده  | 

کالبد شکافی ساختار دولت در ایران(از مشروطیت تا انقلاب 1357)
[ شاهو حسینی ]
دولت به معنای وسیع کلمه عبارت است از ساختاری که قدرت سیاسی در آن مطابق قانون اساسی تبیین شده باشد و مشروعیت کاربرد اعمال زور را دارد . دولت بعنوان ساختاری سیاسی می توان گفت ، پس از فئو دالیسم و حذف ساختار سیاسی پادشاهی و متعاقب آن معاهده و ستفالی ؛ که به مرزهای سیاسی شکل و ارزش حقوقی داد . ظهورکرد. و گفته می شود. که این روند با تبیین ایده ی تفکیک قوا توسط منتسیکو برای محدود کردن اختیارات فراقا نونی قوه مجریه و اعمال نظارت قوابریکدیگر و با شکل گیری نظامهای انتخاباتی و تولد احزاب همزمان با انتخابات بعنوان مکمل جریانهای فوق ، شکل مشخصی تری به دولت بخشید . به عبارتی دیگر با ظهور قانون اساسی ، نظام انتخاباتی و نظریه تفکیک قوا، که قوای مقننه و قضائیه ی مستقل از قوی مجریه را سامان داد. ساختاری از حکومت شکل گرفت . که در آن وظایف تقسیم شده و حیطه های کارها مطابق قانون تعریف گردید.
دولت پدیده ای است. که ذهن بسیاری از نظریه پردازان سیاسی را به خود مشغول کرده و تلاش برای بررسی ماهیت و شکل دولت به مانند قدرت سامان یافته ی سیاسی اهمیت زیادی دارد. تعدادی از نظریه پردازان با تکیه برکارکردهای اداری ، قهری وایدئولوژیک در واقع دولت را به معنای حکومت یا حکمران گرفته اند. بنابراین مشخص می شود. که دولتها از نظر نحوه رفتار ، انباشت، پرداخت و کاربست قدرت سیاسی با هم تفاوت دارند. در نتیجه مشخص می شود .که برای شناخت دولت باید به چیزی غیر از خود نهاد به معنای محدود آن رجوع شود. و آن جامعه مدنی است می توان گفت جامعه مدنی عبارت است: از مجموعه ای از ارزشها نظیرمشا رکت سیاسی ، پاسخگویی دولت،عمومی بودن سیاست و مجموعه ای از نهادها نظیر نهادهای انجمنی و نمایندگی ، مطبوعات آزاد ،احزاب مستقل و انجمنهای غیر دولتی برای سیاسی شدن گروههای خارج از دولت جهت افزایش کنش جمعی و خود سازماندهی ،به منظور پیگیری تحقق اهداف جمعی جامعه در نتیجه ارائه ایده ای دال به وجود دولت ،مستلزم ارائه ی نظیر ای درباره نحوه تعدیل مرزهای قدرت حاکمیت و شکل گیری ساختاری مستقل که برآیند کنش اجتماعی و حضور جامعه ی مدنی است می باشد. به عبارتی ساده تر ماهیتی برای دولت بدون توجه به پوشش سیاسی جامعه مدنی نمیتوان یافت. می شود گفت که بامشروطیت ساختاری تقریباً نو وجدانی از حکومت در ایران ظهور کرد. روندی که باصلاحات امیر کبیر و نقدانحصار قدرت سیاسی و نبود قانون اساسی شروع شد. و منجر به پیروزی انقلاب مشروطه گردید. هر چند عده ای از علمای سیاسی ایران معتقدند که در دوره ناصر الدین شاه و با پیشنهاد امیر کبیر همچنین تحت تاثیر سفرهای ناصر الدین شاه اروپا برای کمک به اداره ی امور مملکتی ، ناصر الدین شاه وزیرانی را انتخاب نمود و این روند را آغازدیالکتیک دولت مدرن در ایران به حساب می آورند. اما واقعیت این است که این روند منجر به شکل گیری دولت نگردید. زیرا وزراء از خود و مستقل از شاه هیچ اراده ای نداشتند. چون منصوب شاه بودند نه جامعه ، همچنین حیطه ی نظارت و اختیارات آنان به علت عدم وجود قانون اساسی ، مشخص نبود و جنبه ی قانونی نداشت و بالاخره این سیستم پس از مدتی کوتاه برچیده شد . اما سرانجام مبارزات گروه های نظیر حزب سوسیال دموکرات ، جامع آدمیت ، کمیته انقلابی و لژهای فراماسونری و روشنفکرانی نظیر اسدآبادی ، مکلم خان و ..... که از ساختار سیاسی سنتی، نبود قانون اساسی ، برابری و آزادی در ایران انتقاد می کردند مظفرالدین شاه را وادار کرد که با ایجاد اولین مجلس مؤسسان برای تدوین قانون انتخابات مجلس ملی موافقت کند .
با نگاهی به روند و مقایسه آن با غرب متوجه می شویم که در غرب ابتدا نظام سیاسی توسط فشار از پایین که نتیجه تحولات اجتماعی – اقتصادی است تحت فشار قرار می گیرد و در نتیجه نظام انتخاباتی شکل می گیرد. اما در ایران ابتدا احزاب و گروههای سازمانی شکل می گیرند و با فشار بر حاکمیت آن را وادار به قبول حکومت قانون می کنند . به عبارتی ساده تر در غرب احزاب همزمان با آیینهای انتخاباتی برای توسعه دموکراسی آن شکل می گیرند . اما در ایران کار ویژه احزاب تلاش برای استقرار دموکراسی و حکومت قانونی بوده . نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی منتخب اصناف ، بازرگانان ، روحانیون و اشراف و درباریان بودند . آنان در تدوین قانون اساسی مشروطه هر چند به تضمین نقش مجلس اهمیت دادند. و در قانون اساسی، مجلس ملی را به عنوان نماینده ی قاطبقه مردم از اختیارات وسیعی برخوردار کردند. اما به دلیل مشکلات خاص جامعه ی ایرانی در آن دوره اولاً برگزاری انتخابات سراسری مقدور نبود. دوماً انتخابات هموار تحت سیطره و نظارت دربار بود و هموار افراد مطیع دربار وارد مجلس می شدند.
نمایندگان در مجلس اول بر اساس ترجمه ای از قانون اساسی بلژیک یک نظام حکومتی پارلمانی تدوین کردند. که بخش نخست منشور شامل حقوقی اساسی و مدنی جامعه بود و بخش دو م آن اصل تایید تفکیک قوا بود. نکته مهم و حائز اهمیت در این قانون این بود که قوه ی مجریه همچنان متعلق به شاه اعلام گردید. ظهور رضا شاه در اسفند 1299 سقوط مشروطیت را به دنبال داشت . او به عنوان سردار سپه وارد کابینه ی سید ضیاء شد. دولتی که نه محصول انتخابات و رقابت احزاب دارای مشروعیت قانونی که محصول کودتای انگلیسی و رضا شاه بود. اما این شبه دولت نیز زیاد دوام نیاورد و رضا شاه با تمسک به حزب تجدد که توسط داور ، تیمور تاش و تدین ایجاد شده بود و نیز تقلب گسترده توانست اکثریت را در مجلس پنجم به دست آورد . ودر سال 1304 با پشتیبانی همین حزب لایحه انقراض قاجار و تفویض اداره کشور به رضا پهلوی را تا گشایش مجلس مؤسسان ، تقدیم مجلس شورای ملی نمود . که سرانجام در سال 1305 رسماً تاجگذاری کرد . رضا شاه روزنامه های مستقل و تنها عامل آگاهی بخش جامعه را تعطیل نمود . احزاب سیاسی و شخصیتهای مستقل را از میان برداشت همچنین مصونیت پارلمانی نمایندگان را نیز سلب کرد . در نتیجه نظام شبه دولتی شکل گرفته با مشروطیت که می توانست منتهی به ساختار سیاسی دولت و تحکیم مشروطه ای مبتنی بر قانون اساسی گردد . برچیده شد . رضا شاه به عنوان یگانه منبع قدرت ،با تقلبهای گسترده در انتخابات و معرفی نخست وزیر و اعضاء کابینه به مجلس و گرفتن رأی اعتماد برای آنها عملاً به عنوان فعال ما یشاء بر ایران حکومت می کرد . ویژگی نظام سیاسی و شبه دولت در این دوره عبارت بودند از : 1- هیچکدام از نخست وزیران با توجه به اصول نظامهای پارلمانی انتخاب نشدند 2- ایران فاقد نظام حزبی و احزاب مستقل بود . 3- قانون اساسی تنها در مواردی اعتبار داشت که موافق اوامر رضا شاه بود . 4- چیزی به نام آراء مردم و افکار عمومی اهمیت نداشت .
اما اشغال ایران در شهریور 13250 استبداد رضا شاهی را برچید . نارضایتیهای سرکوب شده برای استیفای حقوق مدنی دوباره احیاء شدند . سیاستمداران مستقل و روشنفکران منزوی شده دوباره وارد عرصه سیاسی شدند . روزنامه های مستقل شروع به انتشار نمودند . و احزاب مستقل سیاسی توسط سیاستمداران به صورت علنی دوباره سازماندهی شدند که احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی را می توان محصول این دوره فطرت استبداد معرفی کرد . در واقع پس از شهریور بیست و تا کودتای بیست و هشت مرداد ، مراکز قدرت مدنی ، نظیر کابینه مجلس و افکار عمومی به مراکز قدرت قبلی اضافه شده و دارای قدرت تأثیر گذاری شدند . ظهور این مراکز قدرت تازه باعث شد تا دوره های پارلمانی مرتب اجتماعاتی منظم و تأثیر گذار و روزنامه های مستقل ظهور کنند . بنابراین ساختاری کاملاً مستقل از حکومت با نام دولت که برآیند نظام انتخاباتی سالم ، احزاب سیاسی مستقل ، روزنامه هایی مستقل و حضور مردم به عنوان قشری تأثیر گذار بر سرنوشت خویش در ایران بود. شکل گرفت . این روند درواقع با انتخابات مجلس چهاردهم ( آبان 22 تا بهمن 22 ) شروع شد . نتایج انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی را مثل ادوار گذشته نه دربار که قدرتهای وابسته به نیروهای اجتماعی ذکر شده و فراکسیونهای پارلمانی تعیین کردند . بنابراین در این دوره مراکز قدرت سنتی مانند دربار بر انتخابات تسلط مطلق نداشت . در نتیجه هیچ مرجعی قدرت تغییر آرایی را که به صندوق ریخته شده بود ، نداشت بلکه در برخی موارد و تنها قادر به دیکته نظرات خود مردم بود . پس مجلس چهاردهم از این لحاظ دارای وضعیتی متفاوت با مجالس پیش از خود داشت . زیرا حضور 60 نماینده تازه وارد باعث شد تا ترکیب سیاسی آن تغییر کند . در این دوره فراکسیون اکثریت وابسته به دربار اکثریت خود را از دست داد . پس از افتتاح مجلس چهاردهم سهیلی به عنوان نخست وزیر دست نشانده استعفا کرد . فرمانفرما از گروه آزادی ، فرخ از گروه دموکرات ، طاهری از گروه میهن و مصدق از منفردین ، پس از ساعتها مذاکره محمد ساعد را به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند . نمایندگان مجلس نیز با شرکت مستقیم و بدون فشار دربار در انتخاب وزراء ، اصل تفکیک نسبی قوا که در نظامهای پارلمانی مرسوم است را برای اولین بار اجرا نمودند . با توجه به روند شکل گیری مجلس و در نتیجه دولت در این دوره از تاریخ سیاسی ایران ، ایران از یک نظام شبه انتخاباتی و ساختار شبه دولتی به یک نظام انتخاباتی و ساختار دولت مستقل گذر نمود . اما این دولت به دلیل شکاف در احزاب و ائتلافها زیاد دوام نیاورد و مدتی بعد بیات به عنوان نخست وزیر معرفی شد . هر چند او هم شش ماه بعد ساقط شد . مجلس پانزدهم نیز که در خرداد 26 گشایش یافت همانند مجلس چهاردهم با انتخاباتی به دور از تقلبات درباری و حضور احزاب و فراکسیونهای مقتدر و مستقل دوره قبل مجلس شکل گرفت . گشایش مجلس پانزدهم همانند دوره پیش روند استحکام دولت را ادامه داد اما شروع به کار مجلس شانزدهم در بهمن 28 حائز اهمیت سیاسی بود زیرا با توجه به تحولات گسترده ای که در منطقه و داخل روی داد زمینه اقتدار دوباره شاه و دربار را فراهم نمود . بنابراین این دوره از مجلس آخرین دوره ای بود که ساختار سیاسی شاهد حضور ساختار دولت در فضای سیاسی بود. زیرا با خروج انگلیسیها از جنوب و روسها از شمال و در نتیجه سرکوب جمهوری آذربایجان و کردستان در اواخر عمر مجلس چهاردهم از مجلس پانزدهم دربار آرام آرام وارد مجلس شد . به طوریکه در مجلس پانزدهم حزب دموکرات با هشتاد کرسی سلطنت طلبان و وابستگان دربار با سی و پنج کرسی گروه دوم بودند . بیشتر عمر مجلس شانزدهم وقف مبارزه قانون اساسی بین مصدق و شاه از یک طرف و مصدق و شرکت نفت انگلیس از طرف دیگر بود . در این دوره پس از ترور رزم آرا شاه برای مدتی عقب نشینی کرد و زمینه برای نخست وزیری مصدق فراهم شد . بدون تردید مصدق تنها نخست وزیری بود که برای استیفای حقوق مشروع قانونی دولت در ایران ، با دیگر مراکز نامشروع قدرت مبارزه کرد و بر آنها پیروز شد . او املاک رضا شاه را به تصرف دولت درآورد .
بودجه ی دربار را قطع کرد. امینی را وزیر دربار نمود. تماس شاه با دیپلماتهای خارجی را ممنوع ساخت. اما کودتای 28 مرداد به این روند رو به رشد پایان داد. هر چند در دوره پهلوی دوم و بعد از کودتای 28 مرداد برخلاف دوره ی پلهوی اول، احزابی دولتی- فصلی به فرمان محمد رضا شاه ساخته شدند. اما به دلیل عدم استقلال ، تقلبهای گسترده در آراء و قدرت فرا قانونی - فرا زمینی محمد رضا شاه ، ساختار حکومتی قذم به پس گذاشته و دوباره نظام شبه انتخاباتی – شبه دولتی در ایران احیا شد.
به طور خلاصه می توان گفت که از مشروطیت و تا انقلاب 1357 دولت به عنوان ساختاری مجزا از شاه و در بار همواره درتضاد و کشمکش برای کسب استقلال بود. اما چون میان نیروهای اجتماعی و جامعه در ایران توازنی برقرار نبودو مبارزات اجتماعی در ایران از نظم و هماهنگی لازم برخورد ار نبود. به طوریکه حکومت همواره حتی پس از مشروطیت نیز در ایران از درجه ی بالایی از استقلال برخوردار بود. در نتیجه جامعه مدنی به عنوان مجموعه ای غیر حکومتی و تاثیر گذار به عنوان مجرایی سالم برای کانالیزه کردن نظر و خواست افکار عمومی به صورت دائمی شکل نگرفت . و این باعث شد که پس از کود تای 28 مرداد تا انقلاب 57 نظام شبه دولت به عنوان ساختاری سیاسی فاقد استقلال باشد.و به ابراز و عرصه ی نفوذ حکومت تبدیل گردید.
منبع: مجله اینتریتی فصل نو
+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1385ساعت 22:0  توسط فواد ظفرعبدالله‌زاده  | 

 

  1. نافرمانی مدنی

نافرمانی مدنی یک راه توجیه شده برای تغییر قانون است.من فکر می کنم نافرمانی مدنی ، بیان ایده های افراد می باشد.مطابق واژه نامه وبستر ، نافرمانی مدنی عدم اطاعت از درخواستها یا فرامین دولتی یا اشغال قدرت بدون توسل به خشونت می باشد.گاهی این خودداری از اطاعت قانون ، حالت منفعلانه به خود می گیرد.هدف از این نوع مبارزه بدست آوردن امتیازات یا اشغال قدرت می باشد.نافرمانی مدنی اصلی ترین تاکتیک در جنبش های ملی گرایانه هندیان و آفریقائیان، جنبشهای حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا و جنبشهای کارگری و ضد جنگ در بسیاری از کشورها بوده است.مردمی که در برابر یک قانون اقدام به نافرمانی مدنی می کنند، علت این نافرمانی را ناعادلانه بودن آن قانون می دانند و توسط این نوع مبارزه سعی می کنند توجه عموم مردم را به این بی عدالتی جلب کنند و از این طریق موجبات تغییر در این قانون را فراهم کنند. پایه تفکر نافرمانی مدنی برای اولین بار توسط هنری دیوید ثورو، نویسنده آمریکائی ریخته شد.استقلال هندیان در سال 1930 تا حد بسیار زیادی در نتیجه نافرمانی مدنی هندیان به رهبری مهاتما گاندی بر علیه قانون های انگلیس استعمارگر بود.در ایالات متحده آمریکا کوششهای غیر نظامی مارتین لوتر کینگ موجب وضع قوانین حقوق مدنی شد.مثالهای زیادی در ارتباط با توجیه پذیری مبارزه بدور از خشونت وجود دارد.در سال 1955 ، روزا پارک، یکی از اعضای رهبری شاخه محلی  مجمع  پیشرفت سیاهپوستان، به دلیل اینکه حاضر نشده بود جای خود را با یک مسافر سفید پوست عوض کند؛به زندان افتاد.سیاه پوستان آمریکا برای بسیاری از موضوعات خود مجبور به مقاومت و ایستادگی شدند.لوترکینگ خیلی زود به عنوان رئیس سازمان پیشرفت مونتگمری ،انتخاب شد. این سازمان  هدایت تحریم اتوبوسهای مونتگمری را به عهده داشت ، که زندانی شدن خانم پارک را هم به دنبال داشت.تحریم اتوبوسهای مونتگمری در حدود یک سال ادامه داشت.در اواخر سال 1956 مارتین لوترکینگ یک چهره شناخته شده ملی بود. در سال 1957 لوتر کینک رهبری کنفرانس مسیحیان جنوب، که یک سازمان سیاهپوستی بود و هدفش مبارزه با تبعیض نژادی بود به عهده گرفت.کینگ و رهبران دیگر ، برای مبارزه با تبعض نژادی ، مردم را تشویق می کردند که در بایکوتها و تحریمها و راهپیمائیها، شرکت کنند.آنها از این طریق می توانستند پیغام خود را در سرتاسر کشور به گوش همه برسانند.

معروف ترین کسی که مبارزه به روش نافرمانی مدنی را به دنیای مدرن معرفی کرد، مهاتما گاندی بود. او رهبر ملی هندیان بود وآزادی کشورش را با توسل به انقلابی بدور از خشونت ، تضمین کرد و آموزش های او الهامی برای اکثر جنبش های رهائی بخش دنیا شد.او در سال 1983 به عنوان مشاور حقوقی به آفریقای جنوبی رفت ، اما در آنجا از پایمال شدن حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی مهاجران هندی بسیار آزرده خاطر شد.او برای دستیابی هندیان به حقوق های اولیه به مبارزه پرداخت و برای بیست سال در آفریقای جنوبی ماند.چندین بار به زندان افتاد. وی در سال 1986 بر علیه رژیم آفریقای جنوبی ، شروع  به آموزش شیوه های مبارزه بدور از خشونت کرد.گاندی واژه مبارزه مسالمت آمیز را برای این نوع مبارزه واژه ای نادرست دانست و یک واژه جدید به نام ساتیاگرا  ابداع کرد.در سال 1914 دولت آفریقای جنوبی امتیازاتی را که گاندی به دنبال آنها بود به هندیان اعطا کرد.کار او در آفریقای جنوبی دیگر به پایان رسیده بود، بنابراین او به وطن خویش برگشت.این فقط قسمتی از مبارزات او بود. شجاعت این مرد بسیار تحسین برانگیز است. زیرا تا رسیدن به آنچه مد نظر وی بود دست از مبارزه بر نمی داشت.او می تواند برای همه نسلها الگو باشد.هر کسی می تواند از موضع او در برابر خشونت درس بگیرد. یکی دیگر از کسانی که مبارزه بدور از خشونت را توجیه می کرد، هنری ثورو، نویسنده، فیلسوف و طبیعت شناس آمریکائی بود. او در سال 1846 با نافرمانی مدنی و عدم پرداخت مالیات برای حمایت از جنگ بر علیه مکزیکیها به زندان افتاد.ثورو در مقاله ای که در سال 1849 زیر فرنام "نافرمانی مدنی" نوشت جایگاه خود را به صورت شفاف اعلام کرد. وی حکومت ایالات متحده را فاقد صلاحیت اخلاقی می دانست، زیرا از برده داری چشم پوشی نمی کرد. هنری ثورو جنگ با مکزیکیها را کوششی برای گسترش بردگی در غرب آمریکا می دانست.این نویسنده  بر این باور بود که نافرمانی مدنی به صورت عمومی در برابر یک حکومت بیدادگر، همه اقشار مردم را تشویق به اعتراض بر علیه بی عدالتیهای حاکمان می کند.دو رهبر بزرگ قرن بیستم یعنی مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ از ثرو الهام گرفتند. این به این مفهوم است که ثرو نقش بسیار مهمی در جنبش های رهایی بخش داشته است.در همه این موارد رهبران بر این باور بودند که قانون های جاری ناعادلانه هستند و با نافرمانی مدنی سعی کردند آن قوانین را تغییر دهند.یکی از مثالهای بارز برای نافرمانی مدنی زمانی بود که کتابی ممنوع می شد.در آن  زمان  اعلام می کردند که شما باید صدایتان را برای آزادی رسانه ها و آزادی بیان، بلند کنید. از خواندن آن کتاب به صورت انفرادی خود داری کنید و یک روز به صورت گروهی جلوی ساختمانهای دولتی تحصن کنید و کتاب ممنوع شده را همه با هم بخوانید. در این جور شرایط نافرمانی مدنی توجیه پذیر است، زیرا هیچ کس حق ندارد یک قطعه ادبی را هر چند هم که غیر اخلاقی باشد، ممنوع کند.ثرو می گفت هیچ قانونی برتر و بالاتر از آنچه شما باور دارید یا وجدانتان به شما می گوید؛وجود ندارد. وظیفه اخلاقی ما حکم می کند که از وجدانمان اطات کنیم.

ترجمه: پارمیس

منبع: http://www.wowessays.com/dbase/ae2/meb170.shtm

+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1385ساعت 21:54  توسط فواد ظفرعبدالله‌زاده  | 

نگاه جامعه شناسان نسبت به رسانه
[ مهدی علاقبند ]

دنياي امروزي به ارتباط مستمر يا كنش متقابل ميان مردمي كه بسيار جدا از يكديگرند وابسته است . اما اگر ما تا اين اندازه به ارتباط از راه دور وابسته نبوديم ، تعليم وتربيت به صورت توده گير نه ضروري بود و نه ممكن . در فرهنگهاي قديمي بخش اعظم دانش موجود آن چيزي بود كه يكي از انسان شناسان ، به نام كليفورد گرتس ، دانش محلي ناميده است .
سنتها در اجتماع محلي انتقال مي يافت و اگر چه انديشه هاي كلي فرهنگي به تدريج در مناطق وسيعي منتشر مي گرديد ، فرايندهاي انتشار فرهنگي ، طولاني ، كند و ناپيوسته بود . امروز ، ما در " كل جهان " زندگي مي كنيم به شيوه اي كه براي ژا پل ديديون ، يا هر كسي كه قبل از حدود سال 1800 زندگي مي كرد كاملا غير قابل تصور مي بود . ما از اوضاع و رويدادهاي هزاران مايل دورتر آگاهيم _ ارتباط الكترونيكي چنين آگاهي اي را تقريبا در هر لحظه فراهم مي كند . تغييرات در انتشار اطلاعات ، و در تكنولوژي هاي اطلاعات ، همانند هر جنبه توليد صنعتي بخشي از توسعه جوامع امروزي است . در قرن بيستم ، حمل ونقل سريع و ارتباط الكترونيكي انتشار جهاني اطلاعات را بسيار شدت بخشيده اند.
 رسانه هاي همگاني ( روزنامه ها ، مجلات ، سينما و تلويزيون ) اغلب در ارتباط با سرگرمي در نظر گرفته مي شود ، و بنابراين در زندگي اكثر مردم نسبتا كم اهميت قلمداد مي گردد. چنين ديدگاهي كاملا گمراه كننده است .
ارتباطات همگاني در بسياري جنبه هاي فعاليتهاي اجتماعي ما دخالت دارد . براي مثال ، معاملات پولي اكنون اساسا بر پايه مبادله اطلاعاتي قرار دارد كه در كامپيوترها نگهداري مي شود . حساب بانكي توده اي از اسكناس نيست كه در گاو صندوق نگهداري شود ع بلكه ارقامي است كه روي برگ حساب چاپ شده و در كامپيوتر ذخيره مي شود . هر كس كه از كارت اعتباري استفاده مي كند به يك سيستم بسيار پيچيده اطلاعاتي متصل مي شود كه با وسايل الكترونيكي ذخيره شده و انتقال مي يابد . حتي وسايل سرگرمي مانند روزنامه ها يا تلويزيون تاثير فراگيري برتجربه ما داند . اين امر تنها به اين علت نيست كه آنها بر نگرشهاي ما به شيوه هاي خاصي تاثير مي گذارند ، بلكه از آن روست كه انها وسيله دسترسي به اطلاعاتي هستند كه بسياري فعاليتهاي اجتماعي به ان بستگي دارد . تنها يك فرد تارك دنيا ، ممكن است به طور كامل از رويدادهاي خبري كه بر همه ما تاثير مي گذارد بركنار باشد كاملا مي توان گمان كرد كه تارك دنياي قرن بيستم هم يك راديو داشته باشد !
 
الف )  دنيس مك كويل  و " نظريه ميانجي ميان رسانه و جامعه " 
در نگاه دنيس مك كوايل " نظريه ميانجي رسانه و جامعه "  و نظريه ” جايگزين رسانه و جامعه "  و نظريه “ جامعه توده وار ” با بر شمردن پيش فرضهاي نظريه ميانجي و خصايص آنها ، و با الگوي روابط اين نظريه ، رسانه ها را بيش تر وابسته به نهادهاي سياسي ، اقتصادي ، حقوقي و … مي دانند تا كنترل كننده آنها .
« دنيس مك كويل با تاكيد بر روابط متقابل نهادهاي سياسي ، اقتصادي و حقوقي ، اصول حاكم بر روابط رسانه و جامعه را چنين بيان مي كند :
1 – فلسفه و هنجارهاي حاكم بر فعاليت رسانه ها كه نشات گرفته از پيش فرضهاي ايدئولوژيك است .
2 – قوانين رسمي كه برخي محدوديت ها را براي رسانه ها ايجاد مي كند .
3 – مناسبات اقتصادي حاكم بر فعاليت رسانه ها
4 – پيوندهاي غير رسمي بين رسانه ها و نهادهاي آموزشي ، فرهنگي ، ديني و …
5 – رسانه ها به عنوان نقطه عطف مشترك انواع تجربيات جداگانه و هماهنگ كننده اطلاعات تجربيات و معارف مخاطبان
در خصوص نظريه جايگزين رسانه ها و جامعه ، مك كويل با ترسيم الگويي كه از دو تن از جامعه شناسان به نام  “ بارل ” و “ مورگان ” اقتباس نموده سه بعد “ قدرت ” و سلطه گري در مقابل كثرت گرايي “          " تغيير ” ( رسانه به عنوان محرك ، در مقابل جامعه به عنوان محرك ) و “ گرايش گريز از مركز ( متمايل به مركز رسانه ها ) را تشريح مي كند .
مك كويل در تحليل گرايش هاي متمايل به مركز رسانه ها ( نقش رسانه ها در تقويت و استحكام ارزش ها و باورهاي موجود ) و گريز از مركز رسانه ها ( نقش رسانه ها در تضعيف ارزش هاي موجود و نوگرايي و امروزي شدن ) اذعان مي دارد كه از برخورد اين دو بعد چهار موضع نظري با وجود مثبت و منفي به وجود مي آيد :
1 – گرايش متمايل به مركز رسانه ها در وجه مثبت بر وحدت بخشي و يكپارچه سازي رسانه ها تاكيد مي كند و در وجه منفي بر كنترل و دخل و تضعيف ارزش ها .
2 – گرايش گريز از مركز رسانه ها در وجه مثبت بر نوگرايي ، آزادي خواهي و تحرك اجتماعي رسانه ها تاكيد مي كند و در وجه منفي بر انزوا ، از خود بيگانگي و تضعيف ارزش ها تاكيد مي كند .

ب ) نظريه جامد توده وار
قبل از بررسي و تحليل نظريه جامعه توده وار به تعريف مفهوم توده و توده رسانه مي پردازيم واژه كليديMass   را نمي توان بصورت ساكن و غير مواجه بودن با فضاي اجتماعي و ابعاد آن تعريف كرد . مهمترين ويژگي اين واژه دو پهلو بودن و تناقض دروني آن است . در تفكر اجتماعي اين واژه ، هم معناي كاملاً مثبت و هم معنايي كاملاً منفي داشته و هر دوي اين معاني نيز حفظ شده است .
وجه منفي آن از گذشته به توده غوغاگر و اوباش اطلاق مي شده است . به ويژه توده مردم جاهل و بي اعتنا به قانون . در اين نگاه ، در اين تعريف واژه توده فرهنگ ، هوش و حتي خردمندي وجود ندارد .
اما در معناي مثبت و مشخصاً‌ در سنت سوسياليستي ، از واژه “ توده ” مردم معمولي و زحمت كشي كه براي تحقق اهداف جمعي سازمان يافته اند استنباطي مي شود . وقتي كميت زياد بار مثبت داشته باشد اين واژه نيز معناي مثبت مي يابد مثلاً حمايت توده اي ، يا جنبش توده اي و اقدام توده اي و غيره ، جدا از ارجاع به تعداد زياد در هر دو معناي مثبت و منفي ، نكته مهم در اين است كه اين مجموعه عمل كننده عليه سركوب مي شود يا اينكه به نظم مستقر و موجود خدمت مي كند . اين تفاوت در ارزش گذاري ، چه حال و چه در گذشته هميشه بستگي به موضع گيري و عقيده داشته است .
دليل استفاده از از واژه Mass در Mass communication ( ارتباط جمعي ) توليد انبوه و پر شمار تعداد زياد مخاطباني است كه به رسانه هاي جمعي دسترسي دارند ، همچنين يك معناي اصيل واژه Mass ، مجموعه اي بي شكل است كه تميز دادن اجزاي آن از يكديگر بسيار دشوار است . در فرهنگ ، Mass به صورت زير تعريف شده است : “ مجموعه اي كه در آن فرديت از ميان رفته است ” اين معنا بسيار نزديك به استنباطي است كه جامعه شناسان از اين واژه دارند ، به ويژه آنگاه كه به مخاطبان رسانه هاي جمعي اطلاق مي شود .
از نگاه هربرت بلومر جامعه شناس معاصر آمريكايي صاحب نظر مكتب كنش متقابل در تعريف اوليه “ توده ” با استفاده از فرق هايي كه ساير انواع جمع هايي كه در زندگي اجتماعي يافت مي شود . به ويژه گروه ، انبوه خلق و همگان دارد ارائه مي كند .
در يك گروه كوچك ، همه اعضا يكديگر را مي شناسند ، بر عضويت مشتركشان در گروه آگاهي دارند . ارزش هايشان مشترك است . نوعي ساختار روابط دارند كه در طول زمان نسبتاً پايدار است و در خدمت هدف خاصي است . “ انبوه خلق ” بزرگ تر است ، اما هنوز محدود به حدودي قابل مشاهده و جايي مشخص است هر چند انبوه خلق موقتي است و به ندرت دوباره با همان تركيب اوليه تشكيل مي شود . البته احتمال مي رود كه هويت و روحيه مشترك بالايي وجود داشته باشد اما معمولاً تركيب اخلاقي و اجتماعي آن ساختار و نظم معيني ندارد . البته انبوه خلق مي تواند دست به عمل بزند اما اغلب اعمالش خصلت انفعالي ، عاطفي و غير عقلاني دارد .
نوع سومي كه هربرت بلومر “ همگان ” مي خواند كه بسيار بزرگ ، پراكنده و پايدار است معمولاً حول موضوع يا هدف مربوط به زندگي عموم مردم تشكيل شده و هدف اوليه اش پيش برد منافع يا عقيده اي خاص و تحقيق دگرگوني سياسي است . “ همگان ” عنصري اساسي در نهاد سياسي دموكراتيك و مبتني است بر آرمان برخورد عقايد در چارچوب يك نظام سياسي باز و غالباً از بخش هاي آگاه تر جامعه تشكيل مي شود . پيدايش “ همگاني ” از نگاه مشخصه نظام هاي دموكراسي ليبرال مدرن بوده و با ظهور روزنامه حزبي يا بورژوا در پيوند بوده است .
نظريه جامعه توده وار بر وابستگي متقابل نهادهايي كه اعمال قدرت مي كنند و در نتيجه به يگانگي رسانه ها با منابع قدرت و اقتدار اجتماعي تاكيد دارد . احتمال دارد كه محتوا به منافع سياسي و اقتصادي صاحبان قدرت خدمت كند ، البته از رسانه نمي توان انتظار داشت كه تعريفي انتقادي يا جايگزين از دنيا ارائه كند . اما گرايش رسانه ها به اين است كه به مردم ياري دهد تا خود را با سرنوشت خويش سازگار كنند .
از رسانه ها انتظار مي رود كه تصويري از جايگاه مردم در كل جامعه ارائه دهند . ابزاري باشند ، براي استراحت و منحرف كردن توجه از مشكلات و فرهنگي در اختيار مردم قرار دهند كه با زندگي واقعي شان سازگار باشد ؛ زندگي اي كه معمولاً با و تفريح يكنواخت ، تحت سلطه بوروكراسي بودن ، انزوا يا دنياي خصوصي خانوادگي ، رقابت و مشاركت و همبستگي بسيار نازل با جامعه ، همراه است . در اين نظريه رسانه ها را هم علت جامعه توده وار مي داند و هم عاملي كه به اين نوع جامعه استمرار مي بخشد زيرا تصويري كه رسانه از جهان ارائه مي دهد ، جايگزيني براي جهان واقعي و محيطي كاذب و ابزاري توانا براي دخل و تصرف در اذهان عمومي و البته همچنين كمكي براي بقاي رواني در شرايط دشوار .
نظريه جامعه توده وار نه تنها بدبينانه بلكه هم غير آزمون پذير و تبييني تام و تمام غير نسبي مي باشد . اين انديشه آميزه اي از انديشه انتقادي برگرفته شده از چپ سياسي و نوستالژي عصر طلايي اجتماعات مدني و دموكراسي .

پ ) ماركسيسم
هر چند كه خود ماركس ، از ميان رسانه ها ، فقط مطبوعات را مي شناخت ، آن هم در زماني كه هنوز تبديل به يك رسانه جمعي مؤثر نشده است ، اما كاملاً امكان دارد كه رسانه هاي مدرن را بر اساس انديشه هاي او تحليل كنيم .
رسانه ها نيز نوعي از وسايل توليداند كه از قانون مندي هاي خاص نظام توليد سرمايه داري صنعتي ، يا عوامل توليد و روابط توليد معين پيروي مي كنند . به احتمال زياد اين رسانه ها در مالكيت يك طبقه سرمايه دار انحصاري ، كه در سطح ملي يا بين المللي سازمان يافته تا به منافع اين طبقه خدمت كند ، قرار دارند و با استثمار مادي كارگران فرهنگي و مصرف كنندگان به چنين كاري مبادرت مي ورزند . از نظر ايدئولوژيكي نيز وظيفه آنها نشر افكار و جهان بيني هاي طبقه حاكم و رد انديشه هاي جايگزين ديگري است كه ممكن است به دگرگوني يا رشد آگاهي طبقه كارگر از منافع خود و جلوگيري از تبديل شدن اين آگاهي به مخالفت فعال و سازمان يافته سياسي بينجامد . پيچيدگي اين مدعا منجر به اين شده كه سه نوع نظريه الهام گرفته از ماركسيسم در مورد رسانه هاي مدرن داشته باشيم ، نظريه اقتصادي سياسي ، نظريه انتقادي و نظريه هژموني رسانه ها ، از اين ميان ، نظريه اول به سنت ماترياليستي ماركسيستي وفادارتر است زيرا بر عوامل اقتصادي تاكيد دارد اما دو نظريه ديگر بيشتر به عوامل ايدئولوژيكي ( روبنايي ) پرداخته اند .

پ – 1 ) نظريه اقتصاد سياسي رسانه
دغدغه ما از احياي اصطلاح قديمي نظريه اقتصاد سياسي رسانه ، مشخص كردن رهيافتي است كه بيش از محتواي ايدئولوژيكي رسانه ها بر ساخت اقتصادي 6 رسانه ها تاكيد دارد و با پذيرش وابستگي ايدئولوژي به زير بناي اقتصادي ، تحقيقات را به سوي تحليل تجربي ساختار مالكيت رسانه ها و عملكرد نيروهاي بازار سوق مي دهد . از اين نقطه نظر ، نهاد رسانه را بايد بخشي از نظام اقتصادي دانست كه البته پيوندي تنگاتنگ با نظام سياسي دارد . ويژگي غالب معرفتي را كه رسانه براي جامعه و درباره جامعه توليد مي كند ، تا حد زيادي مي توان با ارزش مبادله انواع گوناگون محتوا ، تحت شرايط فشار براي گسترش بازار و همچنين با منافع پنهان اقتصادي صاحبان و تصميم گيرندگان آن توضيح داد . اين منافع به لزوم سودآوري فعاليت رسانه اي و سودآوري ساير بخش هاي تجارت به عنوان نتيجه گرايش ها و فرايندهاي انحصاري ادغام افقي و عمودي ناشي از آن مربوط مي شود .
پيامد آن را مي توان در كاهش منابع رسانه اي مستقل ، تمركز در بازارهاي بزرگ ، اجتناب از خطر كردن ، غفلت از بخش هاي كوچكتر و فقيرتر مخاطبان بالقوه مشاهده كرد . آثار نيروهاي اقتصادي تصادفي نيست ، اما مستمراً در جهت حذف “ … آن صداهايي عمل مي كنند كه فاقد قدرت يا منابع اقتصادي هستند … منطق پنهان هزينه منظماً در جهت تثبيت موقعيت گروه هايي كه از قبل در بازارهاي رسانه هاي جمعي جا افتاده اند و حذف گروه هاي فاقد سرمايه لازم براي ورود موفقيت آميز به بازار عمل مي كند . پس صداهايي كه باقي مي مانند عمدتاً به كساني تعلق دارد كه احتمال كمتري دارد كه توزيع ثروت و قدرت موجود را مورد انتقاد قرار دهند .
بر عكس ، آناني كه بيشترين احتمال مبارزه جويي از سوي آنهاست قادر به بيان عمومي نارضايي يا مخالفت خود نيستند زيرا منابع كافي براي برقراري ارتباط مؤثر بر گروههاي وسيع مخاطب را در اختيار ندارد ”
وجه مثبت اصلي اين رهيافت در توانايي آن براي ارائه احكام آزمون پذير تجربي درمورد عوامل تعيين كننده بازار است ، هر چند كه اين عوامل متعدد هستند كه اثبات تجربي آنها بسيار دشوار است . يكي از وجه منفي نظريه اقتصاد سياسي اين است كه آن بخش هايي از رسانه ها كه تحت كنترل عمومي قرار دارند به سادگي نمي توانند در قالب عملكرد بازار آزاد تبيين شوند . هر چند كه اين رهيافت رسانه را فرآيندي اقتصادي مي داند كه حاصل اش عرضه كالايي است به نام محتوا ، اما نوع خاصي از رهيافت اقتصاد سياسي مدعي است كه محار رسانه در واقع توليد مخاطب است و نه محتوا . به اين معنا مي باشد كه رسانه ها توجه مخاطبان را به سمت آگهي دهندگان سوق مي دهند و به اين ترتيب رفتار مخاطبان رسانه ها را از طريق معيني تعيين مي كنند .

پ – 2 ) مكتب فرانكفورت و نظريه اقتصادي
نظريه پردازان مكتب فرانكفورت كار خود را در آلمان وايمار آغاز كرده اند و با به قدرت رسيدن نازي ها ، در كشورهاي ديگر به ويژه آمريكا پراكنده شدند . موضوعي كه توجه آنها را به خود جلب كرده بود شكست آشكار دگرگوني اجتماعي انقلابي بود كه ماركس از آن خبر داده بود . براي تبيين اين شكست به توان منديهاي روبنا ، به ويژه در شكل رسانه هاي جمعي و از اين رو به آن رو كردن فرايندهاي تاريخي دگرگوني اقتصادي توجه كردند . به يك معنا منظور آنها اين بود كه ايدئولوژي مسلط زيربناي اقتصادي را از راه تسليم و همسان سازي طبقه كارگر مشروط كرده باعث شده كه تاريخ “ مسير اشتباهي را طي كند ”
فرهنگ توده وار ، عمومي و تجاري شدن عمده ترين ابزار اين موفقيت سرمايه انحصاري است . كمابيش كل نظام توليد انبوه كالاها ، خدمات و انديشه هاي به نظام سرمايه داري پيش فروش شده است و همراه با آن پايبندي به عقلانيت ابزاري ، مصرف گرايي ، رضايت مندي هاي كوتاه مدت و افسانه “ بي طبقگي ” كاملاً جا افتاده است . كالا مهم ترين ابزار ايدئولوژيكي اين فرايند است ، زيرا به نظر مي رسد كه هنرهاي زيبا و حتي فرهنگ انتقادي و مخالف را مي توان به انگيزه سود و البته به بهاي از دست دادن قدرت انتقادي اش به خوبي به فروش رساند . مكتب فرانكفورت به وابستگي فرد و طبقه به تعريف تصاوير و ضوابط مجادله فكري مشترك در كل نظام باور دارد .
ماركوزه جامعه اي را كه با تمسك “ صنعت فرهنگ ” ايجاد شده است “ تك ساختي ” مي خواند . تاكيدي كه اين مكتب بر رسانه جمعي به عنوان سازوكاري قدرتمند براي جلوگيري از دگرگوني دارد استمرار يافته و سپس با رهيافت “ هژموني ” كه در زير شرح داده مي شود پيوند مي خورد ، اما بعدها “ منفي گرايي ” مكتب فرانكفورت و همچنين ” نخبه گرايي فرهنگي ” آن آماج انتقاد از سوي چپ قرار گرفت . به علاوه بايد به هم زماني اقبال عمومي به اين مكتب و نظريه جامد توده وار نيز توجه داشت .

پ – 3 ) نظريه هژمونيك رسانه
سومين مكتب تحليل رسانه در سنت ماركسيستي را مي توان با احتياط تحت عنوان كلي نظريه هژموني قرار داد . اصطلاح هژموني را گرايشي در مورد ايدئولوژي حاكم به كاربرده است . اين نظريه كم تر بر عوامل تعيين كننده اقتصادي و ساختي يك ايدئولوژي داراي جهت گيري طبقاتي تاكيد دارد . بلكه بيشتر برخورد ايدئولوژي ، اشكال بيان آن ، شيوه هاي دلالت و سازوي رهايي كه به كمك آنها اين ايدئولوژي استمرار مي يابد و شكوفا مي شود يعني متابعت بي چون و چراي قربانيان و موفقيت در تسخير و شكل دهي به آگاهي آنها ، اختلاف اين رهيافت با رهيافتهاي ماركسيسم كلاسيك و اقتصاد سياسي در اين است كه در اينجا ميزان استقلال ايدئولوژي از زير بناي اقتصادي بيشتر انگاشته مي شود .
ايدئولوژي به شكل تعريفي تحريف شده از واقعيت و تصويري از روابط طبقاتي يا با عبارات آلتوسر “ رابطه تخيل افراد با شرايط واقعي وجودشان ” از اين لحاظ مسلط نيست كه توسط طبقات حاكم به زور تحميل شده است بلكه سلطه آن به اين خاطر است كه داراي نفوذ فرهنگي آگاهانه و پايداري است كه به خدمت تفسير تجارب واقعي ، البته به صورتي پوشيده و در عين حال مداوم در مي آيد .
كوشش هاي نظري برخي متفكران ماركسيست به ويژه پولانزاس و آلتوسر به پالايش اين نظريه انجاميد و نگاه ها را به راه هاي باز توليد و مشروعيت بخشي روابط سرمايه داري بر اساس پذيرش كم و بيش داوطلبانه خود طبقه كارگر جلب كرده است . ابزار اين تلاش ها را پيشرفت تحليل نشانه شناسي و ساختاري با معرفي روش هايي براي كشف و استخراج معناي پنهان و ساختارهاي آن فراهم آورده است
.

تاثير رسانه و بخصوص تلويزيون در رفتار انساني از نگاه آنتوني گيدنز
تحقيقات وسيعي به منظور ارزيابي اثرات برنامه هاي تلويزيوني انجام شده است . بيشتر پژوهشها درباره تاثير تلويزيون به كودكان مربوط بوده است . كه اگر زماني را كه انها صرف تماشاي تلويزيون مي كنند و پيامدهاي احتمالي آن را از نظر اجتماعي شدن در نظر بگيريم ، به خوبي قابل درك است . سه موضوعي كه به طور معمول بيشتر از همه مورد بررسي قرار مي گير تاثير تلويزيون بر گرايش جرم و خشونت ، اثرات پخش اخبار و نقش تلويزيون در زندگي سياسي است .
گيدنز از تلويزيون به عنوان ابزاري زمينه ساز نگرشهاي اجتماعي نا م مي برد و اعتقاد دارد كه نفوزذ تلويزيون به عنوان يك وسيله فرهنگي نمي تواند چنان كه بايد بر حسب محتواي برنامه هاي ارائه شده ارزيابي گردد . تلويزيون به فراهم ساختن چارچوبهاي تجربه ، نگرشهاي كلي فرهنگي ، كه در درون آن افراد در جوامع امروزي اطلاعات را تفسير كرده و سازمان مي دهد كمك مي كند . تلويزيون در گسترش شكلهاي غيرمستقيم ارتباط در عصر حاضر به همان اندازه كتاب يا مجلات و روزنامه ها مهم است . تلويزيون شيوه هايي را كه افراد زندگي اجتماعي ، را تفسير كرده و نسبت به ان واكنش نشان مي دهند با كمك به نظم دادن تجربه ما از زندگي اجتماعي ، قالب برنامه ريزي مي كند. فرضهايي كه در پس خصلت كلي توليد و پخش تلويزيوني قرار دارند شايد از هرگونه برنامه خاصي كه نشان داده مي شود مهمتر باشند .
براي مثال ، تلويزيون به واسطه اهميتش در فراهم آوردن عرصه اي براي طرح مسائل و معرفي نامزدهاي انتخاباتي ، تا اندازه اي به تغيير ماهيت انتخابات امروزي كمك كرده است . به عنوان نمونه اي ديگر نمادهايي كه در پخش آگهي وجود دارند مكن است تاثير عميق تري بر رفتار اجتماعي داشته باشند تا
" پيامهاي " اعلام شده اي كه آگهي كنندگان مايل اند به مخاطبان خود انتقال دهند . بدين سان ، تفاوتهاي جنسي اغلب در آنچه در محيط يا زمينه يك برنامه آگهي تجارتي مي كذرد . به صورت نمادين در مي آيند و نه آنچه آشكارا به فروش مي رسد . در بسياري از آگهيها ، مردان از نظر ذهني و فيزيكي هوشيار به نظر مي رسند ، حال آنكه زنان در حالي كه به شيوه اي رويايي به دوردستها خيره شده اند نشان داده مي شوند  .
وسايل امروزي ارتباط همگاني نيز به همان اندازه در زندگي ما اهميت اساسي برخوردارند ، و علاوه بر فراهم ساختن بسياري از خدمات اطلاعاتي لازم ، امكاناتي براي خود _ روشنگري  و سرگرمي عرضه مي كنند . با وجود اين وسايل ارتباط همگاني در مجموع به انعكاس شيوه نگرش گروههاي مسلط در جامعه گرايش دارند . اين امر اساسا به علت سانسور مستقيم سياسي نيست ، بلكه از اين واقعيت ناشي مي شود كه مالكيت تلويزيون ، روزنامه ها ، بانكهاي اطلاعتي و غيره در دست افراد نسبتا معدودي متمركز گرديده است . چه كساني بايد وسايل ارتباط جمعي را كنترل كنند ؟ قشرهاي محروم تر چه تعدادي بكنند تا صدايشان شنيده شود ؟ اينها مسائل پيچيده و دشواري هستند ، كه با در نظر گرفتن سلطه تعداد معدودي از كشورهاي بر ارتباطات جهاني ، اكنون بعدب بين المللي يافته اند .

منابع :
1 _ مك كويل ، دنيس / درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي / پرويز اجلالي / مركز مطالعات رسانه ( تهران ) 1382 / چاپ اول .
2 _ ساروخاني ، باقر / جامعه شناسي ارتباطات / انتشارات روزنامه اطلاعات ( تهران ) / 
3 _ گيدنز ، آنتوني / جامعه شناسي / منوچهر صبوري / نشر ني ( تهران ) / چاپ ششم 1379 .

منبع: مجله اینترنتی فصل نو

 

+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1385ساعت 0:14  توسط فواد ظفرعبدالله‌زاده  |